الشروط والأحكام

شركة الجومانا للشحن والتصدير والنقل هي شركة متخصصة في تقديم خدمات الشحن والنقل والتصدير والخدمات اللوجستية، وتقديم حلول نقل مخصصة للأفراد والشركات والمصانع والمؤسسات والجهات المختلفة، وفقًا لطبيعة الخدمة والاتفاق المبرم مع العميل.

ويُقصد بكلمة «الشركة» في هذه الشروط: شركة الجومانا للشحن والتصدير والنقل.

ويُقصد بكلمة «العميل»: أي شخص طبيعي أو اعتباري يتواصل مع الشركة أو يطلب إحدى خدماتها أو يتعاقد معها.

تسري هذه الشروط على استخدام الموقع الإلكتروني، وإرسال طلبات الخدمة أو الاستفسارات من خلال الموقع، والتواصل الإلكتروني مع الشركة، وأي خدمات يتم الاتفاق عليها بين الشركة والعميل، ما لم ينص عقد أو عرض سعر أو اتفاق مكتوب على شروط خاصة.

وفي حالة وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد مكتوب وموقع بين الشركة والعميل، تكون الأولوية لما ورد في العقد، في حدود ما يسمح به القانون.

تسعى الشركة إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن خدماتها وأسعارها ومواعيدها.

وتخضع الأسعار النهائية لعوامل متعددة، من بينها:

• نوع الخدمة.
• طبيعة وحجم ووزن الشحنة.
• نقطة الاستلام والتسليم.
• المسافة ومسار النقل.
• طبيعة البضائع.
• إجراءات التخليص أو المستندات المطلوبة، إن وجدت.
• الرسوم الحكومية أو الموانئ أو الجهات الأخرى، إن وجدت.
• أي خدمات إضافية يطلبها العميل.

ولا يُعد السعر أو العرض المنشور على الموقع عقدًا نهائيًا إلا بعد تأكيد الشركة للخدمة وقبول العميل للعرض أو إبرام الاتفاق المتفق عليه.

يمكن للعميل إرسال طلب للخدمة من خلال الموقع أو وسائل التواصل المعتمدة للشركة.

ويُعتبر الطلب المرسل عبر الموقع طلبًا مبدئيًا لا يُنشئ التزامًا نهائيًا على الشركة إلا بعد مراجعته وتأكيد إمكانية تنفيذ الخدمة والاتفاق على التفاصيل التجارية والفنية.

وقد تطلب الشركة من العميل تقديم بيانات أو مستندات إضافية قبل قبول الطلب.

يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة، بما في ذلك – بحسب طبيعة الخدمة – الاسم، ووسائل الاتصال، وعناوين الاستلام والتسليم، وبيانات الشحنة، والمستندات اللازمة.

ويتحمل العميل مسؤولية صحة البيانات والمستندات التي يقدمها للشركة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناتجة عن بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة قدمها العميل.

يلتزم العميل بالإفصاح الكامل والدقيق عن طبيعة ومحتويات الشحنة، وقيمتها عند طلب ذلك، وأي معلومات أخرى لازمة لتنفيذ الخدمة بصورة سليمة وقانونية.

ويُحظر استخدام خدمات الشركة لنقل أي مواد أو بضائع يحظر القانون المصري أو قوانين دولة الإرسال أو العبور أو الوصول نقلها أو تداولها.

ويحق للشركة رفض أو تعليق أو إيقاف نقل أي شحنة إذا تبين أو اشتبهت في مخالفتها للقوانين أو اللوائح أو متطلبات السلامة أو إجراءات النقل، مع مراعاة الحقوق والالتزامات القانونية المقررة لكل طرف.

يجب أن تكون الشحنات مجهزة ومعبأة بطريقة مناسبة لطبيعتها وتحمل ظروف النقل والمناولة المعتادة.

وبحسب طبيعة الخدمة والاتفاق، يمكن للشركة تقديم خدمات التعبئة أو التغليف أو التحميل أو التفريغ بمقابل يتم الاتفاق عليه مسبقًا.

ويجوز تطبيق شروط خاصة على البضائع القابلة للكسر أو التلف أو الحساسة أو ذات الطبيعة الخاصة.

في حالة نقل الأثاث والمنقولات الشخصية، يجب على العميل الإفصاح عن طبيعة المنقولات وأي قطع ذات قيمة أو حساسية أو قابلية للكسر.

ويُنصح العميل بالاحتفاظ بالمقتنيات الشخصية المهمة أو المستندات الأصلية أو الأشياء الثمينة التي لا يرغب في شحنها ضمن الشحنة.

وتحدد مسؤولية الشركة عن المنقولات وفقًا للعقد أو عرض السعر أو إيصال الاستلام أو أي مستند تعاقدي معتمد، وبما لا يخالف القوانين واللوائح واجبة التطبيق.

تحدد مواعيد الاستلام والتسليم وفقًا لطبيعة الخدمة والمسافة والمسار وظروف التشغيل.

وقد تتأثر المواعيد بعوامل خارجة عن سيطرة الشركة، مثل الظروف الجوية، أو قرارات الجهات الحكومية، أو إغلاق الطرق، أو الإجراءات الحدودية والجمركية، أو الازدحام، أو الأعطال الطارئة، أو الأحداث الاستثنائية.

وتلتزم الشركة بإبلاغ العميل بأي تأخير جوهري متى كان ذلك ممكنًا عمليًا.

إذا تضمنت الخدمة إجراءات جمركية أو حكومية أو مستندية، فتخضع هذه الإجراءات للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ويتحمل العميل الرسوم والضرائب والمصاريف الحكومية أو الجمركية أو أي رسوم أخرى متعلقة بالشحنة، متى كانت مستحقة عليه وفقًا لطبيعة الخدمة والاتفاق المبرم.

ولا تضمن الشركة صدور قرار معين من جهة حكومية أو جمركية إذا كان القرار خارج نطاق سلطتها.

يلتزم العميل بتوفير جميع المستندات والتراخيص والتصاريح التي تقع مسؤوليته القانونية في توفيرها.

ويتحمل العميل النتائج المترتبة على عدم تقديم المستندات المطلوبة أو تقديم مستندات غير صحيحة أو منتهية الصلاحية.

لا يُفترض تلقائيًا أن جميع الشحنات مشمولة بتأمين مستقل إلا إذا نص الاتفاق أو المستندات الخاصة بالخدمة على ذلك.

وإذا طلب العميل تغطية تأمينية، فيتم تحديد نطاقها وشروطها وقيمتها والجهة المؤمنة وفقًا للاتفاق المبرم.

يتم تحديد قيمة الخدمة وطريقة السداد ومواعيد الدفع في عرض السعر أو الاتفاق أو الفاتورة الصادرة من الشركة.

ويحق للشركة طلب دفعة مقدمة أو سداد كامل أو دفعات مرحلية بحسب طبيعة الخدمة والاتفاق.

وتصدر المستندات والفواتير وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

العروض والخصومات المعلنة على الموقع أو منصات التواصل الاجتماعي تخضع للشروط والمدة المحددة لكل عرض.

ويجب الرجوع إلى تفاصيل العرض قبل التعاقد لمعرفة نطاق الخصم والخدمات التي يشملها وأي استثناءات أو شروط خاصة.

ولا يجوز الجمع بين عروض أو خصومات متعددة إلا إذا أعلنت الشركة صراحة إمكانية ذلك.

تخضع طلبات إلغاء أو تعديل الخدمة للشروط الخاصة بالخدمة والعقد أو عرض السعر، وبما لا يخالف الحقوق التي يقررها القانون للعميل.

وقد تترتب تكاليف أو رسوم فعلية على الإلغاء أو التعديل إذا كانت الشركة قد بدأت في تنفيذ الخدمة أو تحملت مصروفات أو التزامات غير قابلة للاسترداد، وذلك وفقًا للقانون والاتفاق المبرم.

تحرص شركة الجومانا على استقبال شكاوى العملاء وملاحظاتهم والعمل على معالجتها بصورة مهنية.

يمكن للعميل التواصل مع الشركة من خلال وسائل الاتصال الرسمية الموضحة في الموقع، مع توضيح رقم الطلب أو الفاتورة – إن وجد – ووصف المشكلة والمستندات المؤيدة لها.

ولا تؤثر إجراءات تقديم الشكوى الداخلية على أي حقوق قانونية مقررة للعميل.

تحترم الشركة خصوصية عملائها وتتعامل مع البيانات الشخصية وفقًا للقوانين المصرية واجبة التطبيق.

وقد يتم جمع بعض البيانات عند استخدام الموقع أو طلب الخدمات، مثل الاسم وبيانات الاتصال والعنوان وبيانات الشحنة، وذلك بالقدر اللازم لتقديم الخدمات والتواصل مع العميل والوفاء بالالتزامات القانونية والتعاقدية.

وتخضع معالجة البيانات الشخصية للأحكام والضوابط المقررة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة ذات الصلة.

ويُنصح بقراءة سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع لمعرفة تفاصيل جمع البيانات واستخدامها وحمايتها وحقوق أصحاب البيانات.

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه، بما في ذلك اسم الشركة وشعارها والعلامات التجارية والتصميمات والنصوص والصور والمواد الإعلانية، مملوكة للشركة أو مستخدمة بموجب حقوق قانونية.

ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو نشر أو تعديل أو استغلال أي جزء من محتوى الموقع تجاريًا دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق، ما لم يسمح القانون بذلك صراحة.

يلتزم المستخدم باستخدام الموقع لأغراض مشروعة فقط.

ويُحظر استخدام الموقع:

• لإرسال بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة.
• لمحاولة اختراق الموقع أو تعطيل خدماته.
• لإدخال برامج أو ملفات ضارة.
• لانتحال شخصية شخص آخر.
• لأي نشاط يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

قد يحتوي الموقع على روابط أو إشارات إلى مواقع أو منصات خارجية.

ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى أو سياسات أو ممارسات المواقع الخارجية التي لا تملكها أو تديرها، ويُنصح المستخدم بمراجعة شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.

لا تُعد الشركة مسؤولة عن عدم أو تأخر تنفيذ أي التزام إذا كان ذلك ناتجًا عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، أو الحروب، أو الاضطرابات، أو القرارات الحكومية، أو إغلاق الطرق أو الموانئ أو الحدود، أو الأوبئة، أو الأعطال الكبرى، أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية التي يتعذر معها التنفيذ أو يتعذر تنفيذه في الموعد المحدد.

وتلتزم الشركة، في حدود الإمكان، بإبلاغ العميل واتخاذ الإجراءات المعقولة للحد من آثار هذه الظروف.

تُحدد مسؤولية الشركة وفقًا لطبيعة الخدمة والعقد والمستندات الصادرة بشأنها والقوانين واجبة التطبيق.

ولا يجوز تفسير أي بند من هذه الشروط على أنه إعفاء للشركة من مسؤولية لا يجوز قانونًا الاتفاق على الإعفاء منها أو الحد منها.

كما لا تسري أي قيود تعاقدية على المسؤولية إذا كان من شأنها الانتقاص من حق قانوني مقرر للعميل.

يجوز للشركة تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة لمواكبة تطوير الخدمات أو التغييرات القانونية أو التنظيمية.

ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع توضيح تاريخ آخر تحديث.

وتسري التعديلات على الاستخدامات أو التعاملات اللاحقة لنشرها، مع مراعاة الحقوق والالتزامات التي نشأت قبل تاريخ التعديل.

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، مع مراعاة القواعد الآمرة والاختصاصات القانونية المقررة للجهات المختصة.

وفي حالة نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى حله وديًا، دون الإخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة وفقًا للقانون.

في حال توفير نسخة من هذه الشروط بأي لغة أخرى، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكام هذه الشروط، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.

للاستفسارات وطلبات الخدمات والشكاوى، يرجى استخدام بيانات الاتصال الرسمية المنشورة على موقع شركة الجومانا.